لا يجوز لظاهر الآية ، ولأن نكاح الإماء منحط عن نكاح الحرائر لأجل رق الولد ، وثبوت الولاء عليه ، ولثبوت الاستخدام ، وكونها خرّاجة ولّاجة وذلك نقصان في النكاح ومهانة ، والعزة من صفات المؤمنين . وقال ( أبو حنيفة ) : إن إيمان الأمة المنكوحة غير شرط للصحة ، وإنما ذكر لبيان الفضل كما ذكر إيمان الحرة ، ويتفق أبو حنيفة ، والشافعي على جواز وطئ الكتابية بالملك . وقوله تعالى : وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ قال الحاكم : ذكر ذلك تنبيها على أن العبرة بالظاهر دون حقيقة الإيمان ، فتدل على أن الأحكام تعلق بما ظهر فيلزم من هذا أن يجري على المنافقين أحكام المسلمين ، وقد ذكر هذا السيد يحيى بن الحسين ، ولأنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عاملهم بأحكام المسلمين ، وقد أخبره اللّه تعالى بباطنهم . وقال جار الله : ذكر اللّه تعالى ذلك تأنيسا بنكاح الإماء ، وأن لا يستنكف من نكاح الإماء ، فإن بعضكم من بعض ؛ إذ أنتم متواصلون في النسب ، وربما كان إيمانهن أرجح من إيمان الحرة ، وحق المؤمنين أن لا يعتبروا إلّا فضل الإيمان دون فضل الأنساب . تم كلامه . فتكون دلالة على مثل ما دل عليه قوله تعالى في سورة الحجرات : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ [ الحجرات : 13 ] وبأن الكفاءة في الدين فقط ، وسيأتي الكلام على هذه المسألة بمشيئة الله . وقد تفرع في الحكم فائدتان كما ترى . الحكم الثالث يتعلق بقوله تعالى : فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وأراد بانكاح هنا العقد وفاقا ، وهذا تصريح باعتبار إذن المولى . قال الحاكم : وذلك إجماع ولكن إذا كانت الأمة لمرأة ، فقال ( أبو